[pukhto]
کله چې په لومړي ځل، د ټاکنیزو اصلاحاتو په نامه غیرقانوني کمېسیون جوړ شو، شکریه بارکزۍ یې مشره وټاکل شوه. زمونږ د کمېسیون د دارالانشاء رئیس راته راغی، ویې ویل: پارلمان کې زه او بارکزۍ د (درېیمې سیاسي کرښې) ملګري وو؛ سره د دې چې تا سره کار کوم او هغه د داسې یوه کمېسیون مشره ټاکل شوې چې زمونږ په واکونو کې به مداخله کوي، خو؛ زه یې باید د پخواني دوست په توګه مبارکۍ ته ورشم. ما ورته کړل: بکل اجازه لرې چې خپلې اړیکې وپالې؛ خو، بارکزۍ ته زما پیغام هم ورسوه. هغې ته ووایه: په هېواد کې یوه مطرح سیاسي څېره یې.

په سختو حالاتو کې دې قدرت جزیرو په وړاندې غږ اوچت کړی او اکثر دې د قانون ننګه کړې ده؛ د همدې لپاره خلکو کې اعتبار لرې. ښه دا وه چې د دې غیر قانوني کمېسیون مشري دې منلې نه وای. مګر؛ د تېروتنو د اصلاح لپاره اکثر ځنډ نه وي شوی. کېدای شي اوس هم یو خبري کنفرانس ونیسې او له دې موقفه استعفی وکړې، زما تجربه راته وایي چې په دې کې به دې عزت وي؛ د سریښو هغه ډنډ ته ځان مه غورځوه چې مونږ په کې نښتي یو.

د دارالانشاء رئیس (ډاکټر ستېغ) ورغی؛ نه پوهېږم چې هغه زما پیغام وروساوه او که یې د خپلې ملګرې په طبېعت کې د غبار د پیدا کېدو له وېرې، ورته څه ونه ویل. خو؛ نتیجه هماغه شوه چې ما ویلي و؛ عبدالله ورسره مخالفت وکړ، هغې مقاومت وکړ. بارکزۍ په رسنیو کې وویل: عبدالله هم د ولسمشر د فرمان له مخې اجرائیه رئیس شوی او زه هم د ولسمشر په فرمان ټاکل شوې یم؛ عبدالله نه شي کولای زما مخالفت وکړي. خو پایله؛ عبدالله وګټله. بارکزۍ یې پرې نه ښوده چې د ټاکنیزو اصلاحاتو (د غیر قانوني) کمېسیون مشره شي. بارکزۍ په لومړي ځل د سیاست په ډګر هغه تریخ حقیقت تجربه کړ او ګومان کوم چې د وکالت پرېښودل او د سفارت منل یې هم له همدې امله و. دلته یې خپل غرور مات شوی احساساوه او په عامه اصطلاح؛ سترګې یې چپې کړې.

دویمه خاطره مې د خپل ملګري (قاسم حلیمي) وه. هغه په تېرو وختونو کې د سترې محکمې اداري رئیس پاتې شوی و او د دې قوې د کنترول او مراقبت مشري یې هم کړې وه. هغه مهال زه مدافع وکیل وم؛ په قاضیانو یې خورا هیبت پروت و او د یوه قوي مدیر په توګه یې په ستره محکمه کې کار وکړ چې د وخت د قاضي القضات هم ورته ځانګړی پام و. وروسته یې د ځینو دلایلو له امله استعفاء وکړه او په تېرو ټاکنو کې یې د ولسمشر غني د کمپاین د ټیم، حقوقي څانګه مدیریت کوله. زمونږ (د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمېسیون علني غونډو) مجالسو کې یې هم کله حضور پیدا کاوه. کله چې ولسمشر غني واک ته ورسېد، یوه ورځ یې ټېلیفون راوکړ. راته یې ویل: د قضائیه قوې د آمر په توګه وټاکل شوم. مبارکي مې ورکړه او د بري دعا مې یې وکړه. هغه راته ویل: تر مبارکۍ دې ورهاخوا، د معرفۍ په محفل کې ګډون غواړم. ما ورته کړل: هسې د دې حکومت په مجاز برابر خلک نه یو، څه مې کوې چې زه دې هلته درشم؟! هغه اصرار وکړ چې زما حضور حتمي دی او ویې ویل: د سترې محکمې د (وي ای پي) د لارې نه دې راتګ تنظیم شوی!.

د دې مانا دا وه چې قاسم حلیمي (ښایي د پخواني اعتبار له مخې) د ولسمشر حکم له مخکې عملي کړی او په ستره محکمه کې یې خپل واکونه پلي کړي وو. په ګومارنه یې د زړه له تله خوشاله وم؛ ځکه چې پخوا یې دنده تر دې کوچنۍ وه، خو؛ په قوت یې کار کاوه. اوس چې د قضائیه قوې آمر شوی و، نو؛ په ستره محکمه کې به یې مهم کارونه کړي وای. کله مې چې د هغو کسانو لېست وکوت چې څوک به حلیمي صیب معرفي کوي؛ د ولسمشر دویم مرستیال، د عبدالله لومړی مرستیال او ځینې نور چارواکي په کې وو.

په ټاکلې ورځ مې ځان تیار کړ چې د حلیمي صیب زنګ راغی؛ راته یې کړل: هغه پروګرام وځنډېده؛ اوس مه راځئ!. د هغه په غږ کې مې خپګان احساس کړ؛ د همدې لپاره مې ترې توضېح ونه غوښته. خو؛ حدس مې وهلی شو چې څه پېښ شوی دي. ګومان مې سم وخوت، د هغې ورځې په سبا راته چا وویل: د قاسم حلیمي ګومارنه، عبدالله سره مطرح شوې نه وه. اجرائیه رئیس په هغه شپه ملي ټلویزیون ته ناست دی چې په خبرونو کې اوري: محمد قاسم حلیمي د ولسمشر د …‌ فرمان له مخې د قضائیه قوې د آمر په توګه وټاکل شو. عبدالله د قضائیه قوې د آمر په مانا نه پوهېږي؛ هغه فکر کوي چې ولسمشر غني قاضي القضات ټاکلی دی. عاجل ټېلیفون اخلي او ولسمشر غني ته زنګ وهي: مونږ داسې هوکړه نه وه کړې؛ زه په قضائیه قوه کې د قاسم حلیمي ګومارنې سره موافق نه یم. ولسمشر ورته وایي: هغه وړ کس دی او په دې برخه کې ښه تجربه لري. عبدالله ورته وایي: چې هر څوک وي؛ څنګه کولای شې قاضي القضات وټاکې او زما نظر وانخلې؟! ولسمشر غني پوهېږي چې عبدالله پوه شوی نه دی؛ ورته وایي: ما قاضي القضات نه دی ټاکلی، د قضائیه قوې آمر مې ګومارلی دی، هغه چې د قضائیه قوې اداري برخه تنظیموي.

عبدالله پوهېږي چې خطا وتی دی، خو؛ د خپل جهل د پټولو لپاره تاکید کوي: پوهېږم چې څه وظیفه لري، هغه هم مهمه څوکۍ ده او حلیمي یو طالب دی، زه ورسره موافق نه یم. ولسمشر هڅه کوي چې عبدالله قانع کړي؛ ځکه چې د هغه په سوء تفاهم پوه شوی. د هغې شپې په سبا، انجنیر محمد خان نه غوښتل شوي و چې عبدالله قانع کړي، خو؛ عبدالله له خپلې خبرې تېر نه شو او د ولسمشر غني حکم یې تر ننه وځنډاوه.

البته یوازې دا دوه موارده نه دي چې ما یاد کړل؛ د ولسمشر غني ډېر حکمونه د عبدالله د مخالفت له امله نه دي پلي شوي.

پرون مې په ټولنیزو رسنیو کې د ټاکنو خپلواک کمېسیون پخواني مشر، احمد یوسف نورستاني په اړه د ولسمشر حکم ولید چې نوموړی یې په مادرید کې د افغانستان د سفیر په توګه ګومارلی و. وروسته مې کتل چې د عبدالله د ټاکنیز کمپاین ټیم ورپسې چیغې شروع کړې. ماښام خبرونو کې مې ولیدل چې اجرائیه ریاست یې ګومارنې سره خپل مخالفت وښود. که په دې ګومارنه کې یې هم غني وننګاوه، د ولسمشر د وقار په مخ به یوه بله کلکه څپېړه ولګېږي چې درد به یې د هغه ټول تاریخ تجربه کړي.

غواړم ولسمشر ته مشوره ورکړم؛
زما په باور؛ له پیله عبدالله سره د سیاسي هوکړې لاسلیکول یوه ستره تېروتنه وه. خو؛ هغه هوکړه لیک د هېڅ ډول حقوقي اعتبار نه لا برخمن نه دی. ښه دا ده چې نور ورته د پای ټکی کېښودل شي. هسې د هغې معاملې عمر هم د تکمیلېدو په حال کې دی. ښایي ولسمشر داسې انګېرلې وه چې د افغانستان حالات نازک دي او مونږ باید په دې نرۍ لاره مزل وکړو. د همدې لپاره یې عبدالله په واک کې شریک کړ. خو؛ عبدالله په دې نرۍ لاره کې ولسمشر سره مرسته نه کوي، بلکې هغه کله داسې ټېله کړي چې باید ګړنګ ته ولوېږي. خو؛ ولسمشر غني پښې ټینګې کړي او د یو وخت لپاره له حرکته پاتې شي. عبدالله د اساسي قانون په وجود یو زخم دی. باور لرم چې له حکومته د هغه په تلو به د نظام مشروعیت تکمیل شي او ولسمشر غني به وکولای شي چې ستر کارونه وکړي.

که بیا دا کار ممکن نه وي او بهرني یې په شتون ټینګار کوي؛ خپلې مرستې یې د عبدالله موجودیت پورې مشروطې کړې وي، بیا دې بله لار غوره کړي.

ښه دا ده چې عبدالله دې د یوه تریخ واقعیت په توګه ومني او د هر تصمیم نه مخکې دې د هغه رضایت واخلي. کله چې هغه قانع شو او موافقت یې وکړ، بیا دې حکم یا فرمان لاسلیک کړي. په دې صورت کې به د ولسمشر حیثیت ته تاوان نه رسېږي. هغه رسوایۍ چې په یوه خونه یا یوه ماڼۍ کې محدودې پاتې شي، تر هغو ښې دي چې ټول ملت پرې خبر شي.

د سیاست د علم نامتو عالم (ماکیاول) وایي: کله چې د ټولواک (واکمن) امر ونه منل شو،‌ وقار ته یې صدمه رسېږي او کله چې یې وقار زیانمن شو، حکومت کول ورته ناممکن کېږي.
تر دې چې ولسمشر بې اعتباره حکمونه یا فرمانونه صادر کړي، ښه دا ده چې هېڅ یې لاسلیک نه کړي.

[/pukhto]