[pukhto]
د وزیرانو استېضاح خوښي او اندېښنې
له تېرو څو ورځو راهیسې ولسي جرګې د وزیرانو د استېضاح لړۍ پیل کړې، په دې لړ کې تر سې شنبې د ۱۳۸۵ د عقرب تر پینځه ویشتمې نېټې په استېضاحیه غونډو کې له اوو وزیرانو د باور رایې واخیستې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني، د کار او ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزیره نسرین اوریاخېل، د فواید عامې وزیر محمود بلیغ، د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي، د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش، د لوړو زده کړو وزیره ډاکتره فریده مومند او د مخابراتو او معلوماتي تکنالوژۍ وزیر عبدالرزاق وحیدي هغه وزیران وو چې ولسي جرګې سلب صلاحیت کړل.
خو د مالیې وزیر اکلیل حکيمي، د عدلیې وزیر عبدالبصیر انور، د ښار جوړولو وزیر سید سادات منصور نادري، د کرنې وزیر اسدالله ضمیر، له نشه یي توکو سره د مبارزې وزیره سلامت عظیمي او د اوبو او انرژۍ وزیر علي احمدعثماني بیا له ولسي جرګې د باور رایې واخیستې، پر خپلو څوکیو پاتې شول.
د ولسي جرګې دغه ګام خلک هم خوشاله کړي او هم یې په اندېښنه کې کړي، د خوشالۍ برخه یې داده چې ولسي جرګې ګوندې په کارونو کې پاتې راغلي وزیران بېرته کورونو ته ولېږل. د حکومت مشرانو د ټاکنیزو کمپاینونو پرمهال ولس ته له غره غوښه او له سیندونو ښوروا جوړه کړې وه، غوړې غوړې ژمنې یې ورکولې چې داسې کابینه به رامنځته کړي چې افغانستان ګل ګلزار کړي، د کابینې په انتخاب کې به کار اهل د کار ته د سپارلو اصل پلی کړي. خو کله چې کابینه اعلان شوه، نو په لویه فیصدي ژمنو په کې سر خوړلی و، خو بیا هم ولس هرڅه په هیلو پورې وتړل، ولسي جرګې په لومړیو کې ځیني وزیران رد او ځینو ته یې د باور رایې ورکړې، ولسمشر هماغه مهال ژمنه وکړه چې که کوم وزیر یې په کار کې ناکام شو، نو له دندې به ګوښه شي، ولسي جرګه لکه څنګه یې چې په باور وزیر شو، باور دې ترې واخلي او له وزارته دې لرې شي.
بالاخره پر حکومت دوه کاله واوښتل، د کلنۍ بودیجې د مصرف مسئله رامخته شوه، ولسي جرګې د خپل مسوولیت له مخې هغه وزیران چې بودیجه یې نه ده مصرف کړې، بې کفایته وبلل او د اعتماد رایې یې ترې واخیستې، لاهم دا لړۍ روانه ده.
د حکومت مشرانو که په لومړیو کې چغې وهلې چې نا کاره وزیران به کورته ولېږي، خو اوس یې چې ولسي جرګه ورته کورته لېږي، د حکومت مشران له خپل دریځه اوښتي او د ولسي جرګې دا کار سم نه ګڼي، ان وزیرانو ته یې ویلي چې د ولسي جرګې تالار ته د استېضاح لپاره ور نه شي او د وزیرانو د استېضاح دا مسئله یې سترې محکمې ته راجع کړې.اوس نه پوهېږو چې حکومت په حقه دی، که ولسي جرګه.
نن چې له کوره د دفتر پر لور راتلم، په همدې اړه مې له یوشمېر عامو خلکو وپوښتل، ځوابونه مختلف وو، ځینو یې د ولسي جرګې دا کړنه ستایله، خو ځینو بیا ګڼې اندېښنې لرلې، ویل یې: د حکومت مشرانو دغه وزیران په څو میاشتو کې په ناندرو او دنګلو راپیدا او ولسي جرګې بیا په دعوو او دنګلو رایې ورکړې، خو ولسي جرګې په دوه درې ورځو کې ورته کورته ولېږل، د هېواد روان وضعیت ته په کتو خدای خبر که روان د موزیګي کټ ته ورته حکومت تر خپلو پاتو درې کالو هم د نوو وزیرانو په غوره کولو بریالی شي، ولس به د ولسمشر او اجرائیه رئیس ترمنځ د نوو بحثونو، منم، نه منم د کیسو بیا شاهد وي، بس خدای دې په وطن رحم وکړي.

[/pukhto]